القاهرة
أحياء في الذاكرة..أوجاع الجماعة الإسلامية     إلى النائب صفوت عبد الغنى وحزب البناء والتنمية .. لأنت اليوم أوعظ منك حرا     "جميلتكم على حالكم"     تشييع شهيد قلنديا على وقع مواجهات مع الاحتلال     استهداف الصحافيين زاد وحشية عام 2014     "المنظمة المصرية" تطالب البرلمان القادم بتبنى تشريعات تنتصر لحقوق الإنسان

نعم للدستور .. لماذا ؟

حزب البناء والتنمية 

لعلك مثلنا تريد دستوراً يحقق تطلعات الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير ويترجم الهوية الإسلامية ويرسخ ويحمي الحرية ويحقق العدالة الاجتماعية ويقيم دولة سيادة القانون واستقلال القضاء ويمنع ظهور الحاكم الديكتاتور .
والسؤال: هل الدستور الجديد يحقق هذا ؟
 
نقول لك :" نعتقد إنه يحقق أكثر هذه الآمال .
تسألنا " وما دليلكم ؟
نقول لك : اسمح لنا أن نضع بين يديك أسبابنا

أولاً: إذا أردت تعزيزاً لموقع الشريعة الإسلامية ،عما كانت عليه في الدساتير السابقة

فقل " نعم للدستور "

1-
فقد تعزز موقع الشريعة من خلال المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة .
2-
وتعزز في المادة"4" الخاصة باستقلال الأزهر والموجبة لأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية .
3-
وتعزز في المادة "6" التي تقرر قيام النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري .
4-
ما تقرره المادة " 44" من حظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة .
5-
ما تقرره المادة "81" من أن ممارسة الحقوق والحريات تكون بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع وهذا يعني أن ممارسة الحريات والحقوق ستكون في إطار الإسلام ومبادئ الشريعة والقيم الدينية والأخلاقية والمواطنة وحقوق الإنسان وغيرها 
6-
إذا كان هذا القدر من الشريعة بالدستور يمثل الحد الأدنى المقبول ؛ فوجود آلية لتعديل الدستور من خلال مجلس النواب والشورى ستمكن من تحقيق طموحات أنصار الشريعة في تبوئها الموقع الجدير بها .

ثانياً: إذا أردت إنصافاً للمصريين المسيحيين واليهود وعدم التمييز بين المصريين

فقل " نعم للدستور "

1-
فقد جعلت المادة "3" مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية .
2-
قررت المادة "43" من حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية .
3-
وقررت المادة "5" قيام النظام السياسي علي أسس من بينها المواطنة .
4-
قررت المادة" 9"التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
5-
قررت المادة "33" المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك .

ثالثاً : إذا أردت أن تعيش حراً كريماً في وطنك ،
 
فقل " نعم للدستور
 "
1-
فالدستور المصري صان الكرامة الإنسانية في المادة " 31"وصان الحرية الشخصية في المادة "34" .
2-
الدستور جعل للمنازل حرمة ومنع من دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في الأحوال المقررة قانوناً وبأمر قضائي مسبب وذلك في المادة "39".
3-
كفل الدستور في المادة"41" حرية التنقل والإقامة والهجرة وحظر فرض الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب.
4-
في المادة"45" كفل الدستور حرية الرأي والفكر ، وفي المادة"46" جعل حرية الإبداع حق لكل المواطنين .
5-
في المادة "50" للمواطنين حق التظاهرات السلمية بغير سلاح وبالإخطار .
6-
المادة"51" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بالإخطار ، ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي .
7-
المادة"53" لا يجوز للسلطات حل مجلس إدارة النقابات المهنية إلا بحكم قضائي ولا تفرض عليها الحراسة.
8-
المادة"64" تقرر الحق في الإضراب السلمي .
9-
المادة"73" تحظر كل صور القهر و الاستغلال القسري للإنسان و تجارة الجنس.
10-
المادة"80" تجعل كل اعتداء علي أي من الحقوق والحريات المكفولة بالدستور جريمة لا تتسقط عنها الدعوي الجنائية والمدنية بالتقادم .
  11-
المادة"81" تقرر أنه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها و جوهرها .

رابعاً : إذا أردت تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وإنصافاً للعامل والفلاح والفقراء .

فقل "نعم للدستور "

1-
فالمادة "14" تقرر ضمان حد أدني للأجور والمعاشات وحد أقصي في أجهزة الدولة .
2-
المادة"15" توجب حماية القانون للعامل والفلاح من الاستغلال .
3-
المادة"67" تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي .
4-
المادة "66" تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي وتوفير الضمان الاجتماعي في حالات العجز والشيخوخة و البطالة .
5-
المادة "58" تقرر مجانية التعليم في مراحله المختلفة .
6-
المادة"62" الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفير الـتأمين الصحي ويكون بالمجان لغير القادرين .
7-
المادة"64" تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة و تنص علي حماية حقوق العمال .
8-
المادة "16" تلتزم الدولة برفع مستوي معيشة الفلاحين وأهل البادية .
9-
المادة"72" تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة .
10-
المادة"65" تكرم الدولة شهداء ثورة 25 يناير وتكفل الرعاية اللازمة لرعاية أسرهم و المصابين .
خامساً : إذا أردت رعاية للطفل و إنصافاً للمرأة و دعماً للأخلاق وتماسك الأسرة .

فقل : " نعم للدستور "

1-
فقد قررت المادة "70"سبل رعاية الطفل والتزام الدولة برعايته وحظر تشغيله قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي وغير ذلك .
2-
المادة " 10" تقرر أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع علي تماسكها واستقرارها وحمايتها ، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة .

سادسا: إذا أردت تقليصاً لسلطات الرئيس ومنع وجود ديكتاتور جديد 

فقل: "نعم للدستور"

1-
وفقاً للمادة"82" تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشوري وهو ما يصعب من هيمنة أي رئيس أو فصيل علي مقدرات الوطن .
2-
المادة"127" تقيد سلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب بالاستفتاء الشعبي فإذا لم يوافق الشعب وجب أن يستقيل ولا يجوز له أن يحله في دور انعقاده السنوي الآول , ولا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشوري .
3-
المادة "128"قلصت حق رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء بمجلس الشوري من الثلث إلي العشر جوازياً.
4-
في حالة حل مجلس النواب لا تذهب سلطة التشريع إلي رئيس الجمهورية ولكن ينفرد مجلس الشوري بذلك وفقاً للمادة "131".
5-
المادة"133" جعلت مدة الرئاسة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة ويحظر توليه أي منصب حزبي خلالها .
6-
المادة"141" يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والآمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها في بعض المواد .
7-
لا يستطيع رئيس الجمهورية إعلان حالة الحرب إلا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء (المادة"146") ، ولا يبرم المعاهدات ولا يصدق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب والشوري ويكون بأغلبية الثلثين في حالة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات الخاصة بحقوق السيادة 
8-
المادة "148" تضع قيوداً علي سلطة رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ بأن يكون الإعلان بعد أخذ راي الحكومة ويعرض علي مجلس النواب خلال أسبوع ويجب موافقته بأغلبية أعضائه ولمدة لا تزيد علي 6 أشهر ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام .

سابعاً : إذا أردت قضاء مستقلاً .

فقل: " نعم للدستور "

1-
المادة "168" تقرر استقلال السلطة القضائية ولا دخل للسلطة التنفيذية في أي شان من شئون القضاء ، ولكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة ، والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل وفقاً للمادة "170" .
2-
يتم اختيار النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن المعاش ولمدة واحدة طوال مدة عمله .
3-
قررت المادة "177" عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها .

ثامناً : إذا أردت إن يشارك المصريون في الخارج في الانتخابات وبناء الوطن :

فقل: " نعم للدستور "

فالمادة "56" توجب علي الدولة رعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات .

تاسعاً : إذا أردت تطهيرا لمصر من الفلول لمدة عشر سنوات .

فقل: " نعم للدستور "

فالمادة "232" تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

عاشراً: إذا أردت الاستقرار وبتاء مؤسسات الدولة والتفرغ للبناء بعيداً عن استمرار حالة الفراغ الدستوري والفوضي وتحصين قرارات الرئيس :

فقل :"نعم للدستور "

حادي عشر : قد تقول: لي بعض الاعتراضات علي الدستور ، فنقول: ونحن أيضاً لنا اعتراضات ولكن أمامنا المادتان "217"،"218" الخاصتان بطريقة تعديله تتيح لنا ولك فرصة تغيير ما نريد .

وفي نفس الوقت التصويت بنعم يحقق عبوراً أمناًً للوطن من حالة الفراغ الدستوري والتي قد تؤدي إلي حدوث فوضي شاملة .

إن كنت مقتنعاً ب" نعم للدستور "

 
فاقنع غيرك واطبع هذا الكتيب ووزعه .

للتواصل :  

 
إذا أردت دستوراً يحقق تطلعات الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير ويترجم الهوية الإسلامية ويرسخ ويحمي الحرية ويحقق العدالة الاجتماعية ويقيم دولة سيادة القانون واستقلال القضاء ويمنع ظهور الحاكم الديكتاتور .

فقل :" نعم للدستور "

 
إذا أردت تطويراً لهذا الدستور فيمكنك من خلال آلية التعديل الموجودة فيه أن تحقق ما تريد ، وفي نفس الوقت تحقق عبوراً أمناً للوطن من المرحلة الانتقالية الخطيرة 

نعم للدستور، نعم للاستقرار,نعم للتفرغ لبناء الوطن

 
إن كنت مقتنعاً ب" نعم للدستور "

 
فاقنع غيرك واطبع هذا الكتيب ووزعه .